تعريف نظام التداول بالبدلات

ضريبة الدخل: مخصص ضريبة جديد لإيرادات العقارات والمتاجرة.

تم النشر في 5 ديسمبر 2018.

© كراون كوبيرايت 2018.

هذا المنشور مرخص بموجب شروط ترخيص الحكومة المفتوحة v3.0 إلا إذا ذكر خلاف ذلك. لعرض هذا الترخيص، يرجى زيارة الموقع الوطنيarcharch. gov. uk/doc/open-government-licence/version/3 أو الكتابة إلى فريق سياسة المعلومات أو الأرشيف الوطني أو كيو أو لندن TW9 4DU أو البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives. gsi. gov. uk.

حيث قمنا بتحديد أي معلومات حقوق الطبع والنشر من طرف ثالث سوف تحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنية.

هذا المنشور متاح على الموقع gov. uk/government/publications/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading - الإيرادات.

من المرجح أن يتأثر.

الأفراد ذوي الكميات الصغيرة من الدخل من توفير السلع أو الخدمات أو الممتلكات أو الأصول الأخرى.

وصف عام للمقياس.

ويقدم هذا التدبير إعفاءين ضريبيين سنويين جديدين للأفراد يبلغ كل منهما 000 1 جنيه إسترليني، أحدهما للمتاجرة والآخر لإيرادات الممتلكات. ويطبق بدل التداول أيضا على بعض الإيرادات المتنوعة من تقديم الأصول أو الخدمات. وستدخل هذه البدلات الجديدة حيز النفاذ من السنة الضريبية 2017 إلى 2018.

وعندما تغطي البدلات جميع دخل الفرد ذي الصلة (قبل المصروفات) فلن تضطر بعد ذلك إلى إعلان أو دفع ضريبة على هذا الدخل. أما الذين لديهم مبالغ أعلى من الدخل فسيكون لديهم الخيار عند حساب أرباحهم الخاضعة للضريبة، بخصم البدل من إيصالاتهم، بدلا من خصم المصروفات الفعلية المسموح بها. كما يسري بدل التداول على أغراض المساهمة في الفئة الرابعة للتأمين الوطني.

ولا تنطبق البدلات الجديدة على دخل الشراكة من القيام بأعمال تجارية أو مهنة أو ممتلكات في شراكة.

ولا تنطبق البدلات بالإضافة إلى الإعفاء المنصوص عليه في قانون إيجار غرفة ما.

هدف السياسة.

ويوفر البدل الجديد البساطة واليقين فيما يتعلق بالتزامات ضريبة الدخل على مبالغ صغيرة من الدخل من توفير السلع أو الخدمات أو الممتلكات أو الأصول الأخرى.

ويدعم هذا الإجراء هدف الحكومة لتبسيط النظام الضريبي ومساعدة المملكة المتحدة على أن تصبح رائدة في الاقتصاد الرقمي وتقاسم الاقتصاد.

خلفية لهذا التدبير.

وفي ميزانية عام 2018، أعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغين جديدين بقيمة 1000 جنيه إسترليني لكل من دخل العقارات والتجارة اعتبارا من 6 أبريل 2017.

وأعلنت الحكومة في بيان الخريف لعام 2018 أن بدل التداول سيطبق أيضا على بعض الإيرادات المتنوعة من تقديم الأصول أو الخدمات. سيؤدي هذا التغيير إلى تقليل التعقيد بالنسبة لبعض الأفراد الذين لن يعود عليهم أن يقرروا ما إذا كان النشاط يمثل تجارة أم لا.

اقتراح مفصل.

تاريخ التشغيل.

بالنسبة لأولئك الأفراد الذين يختارون البساطة للإبلاغ عن دخلهم ونفقاتهم من التجارة وفقا للسنة الضريبية، فإن بدل التداول ساري المفعول لتداول الدخل في الفترة من 6 أبريل 2017 إلى 5 أبريل 2018. وإلا فإنه سوف تصبح نافذة المفعول لفترات تنتهي في أي من التاريخ المحاسبي أو في أي تاريخ آخر، في أو بعد 6 أبريل 2017 الذي يشكل فترة الأساس للسنة الضريبية 2017-2018.

وسيسري ذلك على إيرادات الممتلكات وبعض الإيرادات المتنوعة الناشئة عن 6 نيسان / أبريل 2017.

القانون الحالي.

وينص الفصل 2، الجزء 2 من قانون ضريبة الدخل (التجارة والإيرادات الأخرى) لعام 2005 (إيتويا 2005) على ضريبة الدخل على أرباح التجارة.

ويتضمن الفصل 3، الجزء 2 قواعد لحساب الأرباح التجارية مع الإشارة إلى الإيرادات والمصروفات، لتشمل أي بدلات أو رسوم بموجب قانون البدلات الرأسمالية لعام 2001، ووفقا للممارسات المحاسبية المقبولة عموما، رهنا بأي ضريبة التعديلات المطلوبة بموجب القانون. وينص هذا الفصل والفصل 3 ألف أيضا على أنه يمكن للشركات الصغيرة أن تنتخب من أجل حساب الأرباح على أساس نقدي.

يتم فرض ضريبة على أرباح التجارة بالرجوع إلى مبلغ الربح المكتسب في فترة أساس السنة الضريبية. ويحدد الفصل 15 من الباب الثاني القواعد التي تحدد فترة الأساس للسنة الضريبية، ويحدد ذلك بوجه عام فترة 12 شهرا تنتهي بتاريخ المحاسبة في السنة الضريبية.

الفصل 3، الجزء 3 من إيتويا 2005 رسوم ضريبة الدخل على الأرباح من الأعمال العقارية الناشئة في السنة الضريبية. وتحسب أرباح الأعمال التجارية العقارية بنفس الطريقة التي يتم بها حساب أرباح التجارة ما عدا أن الأساس النقدي لا ينطبق حاليا. وتجري الحكومة مشاورات بشأن إدخال ذلك في مشروع قانون المالية لعام 2017.

الفصل 8 (الدخل الذي لا يمكن تحميله على خلاف ذلك)، الجزء 5 من رسوم إيتويا 2005 ضريبة الدخل على الإيرادات المتنوعة من توفير الأصول والخدمات، التي لا تحمل رسوما أخرى.

يوفر الباب 1، الفصل 1، الإغاثة في غرفة الإيجار، الإغاثة للدخل من استخدام الإقامة المفروشة في الفرد فقط أو الإقامة الرئيسية. ويمكن أن يشمل ذلك دخل المتاجرة وإيرادات الممتلكات والإيرادات المتنوعة. ويعتمد شكل الإغاثة على ما إذا كان إيجار إيجار الغرفة يتجاوز إيجار الفرد حد الغرفة. وإذا لم يحدث ذلك، لا يتم تحميل الدخل على الضريبة إلا إذا اختار الفرد خلاف ذلك. وإذا كان ذلك ممكنا، يجوز للفرد أن ينتخب لطريقة بديلة لحساب الدخل عن طريق خصم الإيجار حد الغرفة، بدلا من خصم النفقات الفعلية.

يحتوي الجزء 9 من إيتويا 2005 على قواعد خاصة تنطبق على الأشخاص ("الشركاء") الذين يتولون التجارة في شراكة يشار إليها مجتمعة على أنها "شركة"، وكيفية فرض ضرائب على الشركاء الفرديين على هذا الدخل.

التنقيحات المقترحة.

سيصدر التشريع في مشروع قانون المالية لعام 2017 جزءا جديدا من إيتويا 2005، لإعطاء إعفاء لبدلين ضريبيين سنويين جديدين للأفراد لكل 1000 جنيه إسترليني لكل منهما، وبدل تداول وبدل ملكية.

وسيحدد ذلك شكل الإغاثة، الذي سيتوقف على ما إذا كان دخل التداول أو الممتلكات يتجاوز بدل ال 000 1 جنيه استرليني أم لا. وإذا كان دخل الفرد أو ممتلكاته أقل من البدل، يعطى إعفاء كامل بحيث لا يتم تحميل الدخل على الضرائب، إلا إذا اختار الفرد خلاف ذلك.

وفي الحالات التي يكون فيها دخل الفرد أو ممتلكاته أكثر من البدل، يجوز للفرد أن ينتخب بطريقة بديلة لحساب الدخل بدلا من القواعد المعتادة التي يمكن أن تطبق في حساب ربح تجارة أو نشاط تجاري أو إيرادات متنوعة . وتجري الانتخابات الخاصة ببدل التداول أو الممتلكات بصورة مستقلة وتطبق على كل سنة ضريبية معينة.

وستطبق البدلات الجديدة على جميع أنواع الممتلكات ودخل المتاجرة للفرد ولكن ليس على دخل الشراكة من القيام بأعمال تجارية أو مهنة أو ممتلكات في شراكة حيث تطبق قواعد خاصة في الجزء 9 من إيتويا 2005.

ولا يطبق بدل التداول والممتلكات على الدخل الذي يتم منحه إيجار الغرفة. كما أنه لن ينطبق، إذا لم يتم اختيار الطريقة البديلة، ولكن بدلا من ذلك يتم خصم النفقات الفعلية المسموح بها.

بدل التداول.

وسيغطي الفصل الأول من الجزء الجديد من إيتويا 2005 بدل التداول.

وهذا ينص على تخفيف كامل حيث تصل المبالغ التي كان من الممكن أن تؤخذ في الحسبان في حساب أرباح التجارة للسنة الضريبية، إلى 000 1 جنيه إسترليني. وتأثير الإغاثة هو أن الأرباح من التجارة لن يكون هناك شيء.

وستكون هناك قاعدة معادلة لبعض الإيرادات المتنوعة التي يمكن تحميلها بموجب الفصل 8 من الباب 5 من القانون. وسينطبق ذلك إلى الحد الذي لا يستخدم فيه بدل تداول قدره 000 1 جنيه إسترليني بخلاف ذلك مقابل دخل المتاجرة.

وستكون هناك طريقة بديلة بديلة لحساب الأرباح حيث تكون الإيرادات من التجارة أو الإيرادات المتنوعة أكثر من 000 1 جنيه استرليني. وسيتخذ ذلك شكل انتخابات ستطبق على حساب أرباح جميع الصفقات لسنة ضريبية معينة. بالنسبة للدخل المتاجرة، فإن تأثير الطريقة البديلة سيكون لحساب الأرباح على المقبوضات التي كان من الممكن أن تؤخذ في الحسبان في حساب أرباح التجارة للسنة الضريبية مطروحا منها خصم بدل التداول البالغ 1000 جنيه إسترليني. في حساب الأرباح، لن يسمح بأي خصم للنفقات عموما أو أي مسألة أخرى. وستكون هناك قاعدة تكفل ألا يتجاوز مجموع مبلغ بدل التجارة 000 1 جنيه استرليني، حيث يكون للفرد مصدر للدخل.

بدل الممتلكات.

وسيغطي الفصل الثاني من الجزء الجديد من إيتويا 2005 بدل الممتلكات. وسيوفر ذلك تخفيفا كاملا حيث يبلغ الدخل الناتج عن السنة الضريبية 000 1 جنيه استرليني. سيكون تأثير الإغاثة هو أن الإيرادات والنفقات لن تؤخذ في الاعتبار عند حساب الأرباح من الأعمال التجارية العقارية.

سوف يكون هناك طريقة بديلة بديلة لحساب الأرباح حيث إيصالات قابلة لإعادة البيع من الأعمال العقارية أكثر من 1000 £. وسيتخذ ذلك شكل انتخابات ستطبق على حساب أرباح الشركات العقارية لسنة ضريبية معينة. ويكون تأثير الطريقة البديلة هو أن تؤخذ إيرادات الإيرادات في الاعتبار فقط في حساب أرباح السنة الضريبية. ولن يتم احتساب أي مصروفات مرتبطة بمقبوضات الإيرادات. في حساب الربح يسمح الخصم لخصم الملكية 1000 £.

ملخص الآثار.

تأثير الخزان (m £)

وترد هذه الأرقام في الجدول 2-1 من ميزانية عام 2018 وتم اعتمادها من قبل مكتب مسؤولية الميزانية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في وثيقة تكاليف السياسة المنشورة إلى جانب ميزانية عام 2018.

الأثر الاقتصادي.

ولا يتوقع أن يكون لهذا التدبير أي آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.

التأثير على الأفراد والأسر المعيشية والأسر.

ويمكن أن يستفيد هذا الإجراء من حوالي 000 700 من دافعي الضرائب تبعا لنسبة دافعي الضرائب المؤهلين الذين يقررون الحصول على البدل.

ولا يتوقع أن يؤثر هذا التدبير على تكوين الأسرة أو استقرارها أو انهيارها.

آثار المساواة.

وليس من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير خاص على أي مجموعة ذات خصائص محمية.

التأثير على الأعمال التجارية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإضافية الإضافية لهذا الإجراء ضئيلة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لهذا التدبير وفورات كبيرة مستمرة للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العقارات الذين إما لم تعد بحاجة إلى ملء في تقييم الذات (سا) التداول أو الممتلكات العودة أو لم تعد هناك حاجة لحساب نفقاتهم و / أو مخصصات رأس المال لسهم أو عائد الممتلكات بسبب المخصصات.

ومن غير المتوقع أن يكون لهذا التدبير أي تأثير على منظمات المجتمع المدني حيث أنه يؤثر فقط على الشركات أو أصحاب العقارات حيث يعلن المالك دخل أعمالهم من خلال سا.

ومن المتوقع أنه عندما يبدأ السكان المتضررون عملية إعداد عائدهم سا سوف يقرأون التوجيهات المتعلقة بالبدل (المخصصات) ويختبرون الادخار من خلال عدم الاضطرار إلى تقديم عائد سا أو عدم حساب نفقاتهم ورأس المال بدلات عوائدهم. وتقدر التكاليف الجارية بأنها لا تذكر إذ أنها لن تواجه أي عبء إضافي يتجاوز ما تعانيه حاليا. إن توجيهات سا التي سيشاركون بها عادة عند ملء عوائدهم سوف يدفعهم الآن إلى عدم الحاجة إلى العودة أو يمكنهم المطالبة بالبدل (المخصصات) بدلا من مصاريفهم، وفقا لظروفهم. ويهدف هذا التدبير إلى دعم اقتصاد المشاركة. وترد تقديرات الوفورات المتعلقة بالامتثال في الجدول أدناه.

الأثر المقدر المتوقع على العبء الإداري (£ m)

األثر التشغيلي) مليون جنيه إسترليني () إيرادات الجمارك والجمارك) همرك (أو غيرها)

وتقدر تكلفة تحديث نظم تكنولوجيا المعلومات همرك لهذا التغيير في 260،000 £. وتعتبر التكاليف التشغيلية الأخرى ضئيلة.

ومن المرجح أن تكون تكاليف الامتثال التشغيلي ضئيلة.

آثار أخرى.

وتم النظر في آثار أخرى ولم يتم تحديد أي منها.

رصد وتقييم.

وسيجري رصد هذا التدبير من خلال المعلومات التي يتم جمعها من الإقرارات الضريبية.

مزيد من النصائح.

إذا كانت لديك أية أسئلة حول هذا التغيير، يرجى الاتصال ب توني بادج على الهاتف: 03000 537842 أو عبر البريد الإلكتروني: anthony. page@hmrc. gsi. gov. uk.

ساعدنا في تحسين GOV. UK.

الخدمات والمعلومات.

الإدارات والسياسات.

روابط الدعم.

مساعدة ملفات تعريف الارتباط الاتصال الشروط والأحكام ريستر o واسانيثاو سيمرايغ بيلت بي ذي غوفرنمنت ديجيتال سيرفيس.

كل المحتوى متاح تحت رخصة الحكومة المفتوحة v3.0، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.

نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس)

وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.

ويعد نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد.

تعمل في 31 دولة (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية) وتغطي شركات الطيران العاملة بين هذه الدول حوالي 45٪ من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي الانبعاثات.

للحصول على نظرة عامة مفصلة، ​​انظر:

A 'كاب والتجارة' النظام.

تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد والتجارة".

يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات.

وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة.

وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات.

فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون.

الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2018-2020)

وقد أصبح الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية الآن في مرحلته الثالثة - يختلف كثيرا عن المرحلتين 1 و 2.

التغييرات الرئيسية هي:

يتم تطبيق سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي لا تزال تمنح مجانا. تضمنت الغازات 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي المشردين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر.

القطاعات والغازات المشمولة.

ويغطي النظام القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة:

من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة الحرارية كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة أكسيد النيتروز التجاري (N 2 O) من إنتاج أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم.

المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات، ولكن.

في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها أن خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2018 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).

تقديم تخفيضات في الانبعاثات.

وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتداول في ذلك يمكن أن تعمل. وتنخفض الانبعاثات من المنشآت في المخطط حسب الغرض - بنحو 5٪ مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2018) (انظر أرقام 2018).

وفي عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005.

تطوير سوق الكربون.

أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون.

كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة.

التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.

30/04/2017 - نسخة موحدة من التوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الذي ينشئ مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس رقم 96/61 / إيك 23/04/2009 - التوجيه رقم 2009/29 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق خطة تداول بدل غازات الدفيئة في الجماعة 19/11/2008 - التوجيه 2008/101 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك بحيث يشمل أنشطة الطيران في مخطط تداول بدل غازات الدفيئة داخل الجماعة 27/10/2004 - الأمر التوجيهي 2004/101 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي و المجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة فيما يتعلق بآليات مشروع بروتوكول كيوتو 13/10/2003 - الأمر التوجيهي 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي نيل التي تضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك.

تقارير سوق الكربون.

23/11/2017 - كوم (2017) 693 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 01/02/2017 - كوم (2017) 48 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 18/11/2018 - كوم 2018) 576 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 14/11/2018 - كوم (2018) 652 - حالة سوق الكربون الأوروبي في عام 2018.

تنقيح إتس للاتحاد الأوروبي للمرحلة 3.

04/02/2018 - استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 4 شباط / فبراير 2018 (انظر الاستنتاجين 23 و 24) 18/03/2018 - إرشادات بشأن تفسير المرفق الأول لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (باستثناء أنشطة الطيران) 18/03/2018 - إرشادات ورقة تعريفية لمولدات الكهرباء 06/04/2009 - بيان صحفي صادر عن المجلس حول اعتماد مجموعة المناخ والطاقة 12/12/2008 - استنتاجات رئاسة المجلس الأوروبي (11 و 12 ديسمبر 2008) 12/12/2008 - المجلس الأوروبي بيان بشأن استخدام عائدات المزادات 23/01/2008 - اقتراح بتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بتعديل التوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نظام تداول بدل غازات الدفيئة في المجتمع 23 / 01/2008 - وثيقة عمل موظفي اللجنة - وثيقة مصاحبة للاقتراح الخاص بتوجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق نظام تداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي - تقييم الأثر.

التنفيذ.

04/07/2018 - مشروع لائحة تنظيمية بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/06/2018 - مشروع لائحة بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/05/2018 لائحة المفوضية رقم الاتحاد الأوروبي رقم 389/2018 بتاريخ 2 مايو 2018 بشأن إنشاء السجل الاتحادي إلى التوجيه رقم 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والمرسومين رقم 280/2004 / إيك رقم 406/2009 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وإلغاء لائحة المفوضية الأوروبية رقم 920/2018 و لا 1193/2018 نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية 18/11/2018 - لائحة اللجنة التي تنشئ سجل الاتحاد لفترة التداول التي تبدأ في 1 يناير 2018 وفترات التداول اللاحقة من مخطط الإتجار في الانبعاثات بالاتحاد وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس، والمقرر 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم 2216/2004 والاتحاد الأوروبي رقم 920/2018 - لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية 07 / 10/2018 - كوميسيون ريجول (الاتحاد الأوروبي) رقم 920/2018 لنظام موحد ومضمون للسجلات عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والقرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - بما في ذلك التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2018 08/10/2008 - لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 لنظام موحد ومضمون من السجلات وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي - القرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - الإصدار الساري حتى 31 ديسمبر 2018 26/10/2007 - قرار اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية رقم 146/2007 الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالإنكليزية إتس مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين 13/11 / 2006 - قرار اللجنة 2006/780 / إيك بشأن تجنب الازدواجية المزدوجة لانبعاثات غازات الدفيئة في إطار خطة الجماعة المعنية بتداول الانبعاثات لأنشطة المشاريع بموجب بروتوكول كيوتو عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (ن) (2006) 5362) 21/12/2004 - نسخة موحدة من لائحة المفوضية (إيك) رقم 2216/2004 بشأن نظام موحد ومضمون للسجلات معدلة بموجب لائحة المفوضية رقم 916/2007 المؤرخة 31 يوليو / تموز 2007، لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 المؤرخة 8 أكتوبر 2008 ولائحة المفوضية (يو) رقم 920/2018 المؤرخة 7 أكتوبر 2018 - نسخة لا تشمل التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2018.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

التاريخ التشريعي للتوجيه 2003/87 / إيك.

العمل قبل اقتراح اللجنة.

08/02/2000 - كوم (2000) 87 - ورقة خضراء بشأن الاتجار بانبعاثات غازات الدفيئة في إطار الاتحاد الأوروبي ولاية ونتائج الفريق العامل الأول التابع للجنة إكب: الآليات المرنة 04/09/2001 - المحضر الموجز لاجتماع التشاور مع أصحاب المصلحة (مع الصناعة والمنظمات غير الحكومية البيئية) 19/05/1999 - كوم (1999) 230 - التحضير لتنفيذ بروتوكول كيوتو 03/06/1998 - كوم (1998) 353 - تغير المناخ - نحو استراتيجية ما بعد كيوتو للاتحاد الأوروبي نطاق إتس للاتحاد الأوروبي : 07/2007 - المنشآت الصغيرة داخل الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات 10/2006 - إدراج أنشطة إضافية والغازات في الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ: 12/2006 - النهج إلى الداخلين الجدد والإغلاق 10/2006 - مزاد بدائل انبعاث ثاني أآسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إتس 10/2006 - مواءمة منهجيات التخصيص 12/2006 - تقرير عن القدرة التنافسية الدولية فريق عمل إكب المعني بتداول الانبعاثات في استعراض إتس للاتحاد الأوروبي 15/06/2007 - التقرير النهائي للمي 4 بشأن الربط مع أنظمة تجارة الانبعاثات في الدول الثالثة 22/05/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثالث حول مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ 26/04/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثاني حول الامتثال الصارم وإنفاذ القانون 09/03/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الأول بشأن نطاق التوجيه.

أكتوبر 2001.

22/01/2002 - ورقة غير رسمية عن أوجه التآزر بين اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الاتجار بالانبعاثات (كوم (2001) 581) وتوجيه الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 23/10/2001 - كوم (2001) 581 - اقتراح بشأن توجيه إطاري لتداول انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة الأوروبية.

رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس)

18/07/2003 - كوم (2003) 463 - رأي اللجنة بشأن تعديلات البرلمان الأوروبي على الموقف المشترك للمجلس بشأن اقتراح توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 20/06/2003 - كوم (2003) 364 - الاتصال باللجنة إلى البرلمان الأوروبي بشأن الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 18/03/2003 - الموقف المشترك (إيك ) لا 28/2003 - الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 27/11/2002 - كوم (2002) 680 - اقتراح معدل لتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس يضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك فاق.

افتح جميع الأسئلة.

أسئلة وأجوبة بشأن نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008)

ما هو الهدف من تداول الانبعاثات؟

والهدف من نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات هو مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تحقيق التزاماتها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة.

إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية - النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. وسيؤدي إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية المتفق عليه في تموز / يوليه 2008 إلى إدراج قطاع الطيران في النظام اعتبارا من عام 2018.

كيف يعمل تداول الانبعاثات؟

و إتس الاتحاد الأوروبي هو نظام "سقف والتجارة"، وهذا يعني أنه يحد من المستوى العام للانبعاثات المسموح بها ولكن، في حدود هذا الحد، يسمح للمشاركين في النظام لشراء وبيع البدلات كما تتطلب. هذه البدلات هي "عملة" التداول المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق.

وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة - مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون - أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق ، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة.

كم من الوقت كان الاتحاد الأوروبي إتس تعمل؟

تم إطلاق إتس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007 وكانت مرحلة "التعلم بالممارسة" للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2018. وتأتي أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5٪ دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان أن الاتحاد الأوروبي ككل، والدول الأعضاء على حدة، يفي بالتزامات كيوتو.

ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن؟

وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبتت أن الاتجار في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا "الإفراط في تخصيص"، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات.

وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية.

وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير.

ما هي التغييرات الرئيسية في إتس الاتحاد الأوروبي، ومتى سيتم تطبيقها؟

وستطبق التغييرات المتفق عليها للتصميم اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير / كانون الثاني 2018. وبينما ستبدأ الأعمال التحضيرية فورا، لن تتغير القواعد السارية حتى يناير 2018 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي.

وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا.

وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) انخفاض بنسبة 21٪ يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4٪ في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3).

وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي.

وقد ازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات.

كيف يقارن النص النهائي مع اقتراح اللجنة الأولي؟

وقد تم الحفاظ على أهداف المناخ والطاقة التي وافق عليها مجلس الربيع الأوروبي لعام 2007، ولا يزال الهيكل العام لاقتراح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي سليما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على عدد بدلات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2018-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ.

What are the main changes compared to the Commission's proposal?

In summary, the main changes that have been made to the proposal are as follows:

Certain Member States are allowed an optional and temporary derogation from the rule that no allowances are to be allocated free of charge to electricity generators as of 2018. This option to derogate is available to Member States which fulfil certain conditions related to the interconnectivity of their electricity grid, share of a single fossil fuel in electricity production, and GDP/capita in relation to the EU-27 average. In addition, the amount of free allowances that a Member State can allocate to power plants is limited to 70% of carbon dioxide emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage , and an earlier date of publication of the Commission's list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100% free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries' emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100% by 2020 it will reach 70%, with a view to reaching 100% by 2027. As foreseen in the Commission's proposal, 10% of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2% of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20% to 50%. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI/CDM credits in the 20% scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2018. New sectors, new entrants in the periods 2018-2020 and 2008-2018 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50% of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances.

Will there still be national allocation plans (NAPs)?

No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2018) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued – the cap – and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity.

As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more.

How will the emission cap in phase 3 be determined?

The rules for calculating the EU-wide cap are as follows:

From 2018, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2018 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74% in relation to the phase 2 cap.

The starting point for determining the linear factor of 1.74% is the 20% overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14% reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to:

a 21% reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020; a reduction of around 10% compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS.

The 21% reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2018 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11% compared to the phase 2 cap.

All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don't take account of aviation, which will be added in 2018, and other sectors that will be added in phase 3.

The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2018.

How will the emission cap beyond phase 3 be determined?

The linear factor of 1.74% used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60%-80% compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2°C above pre-industrial levels.

An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned?

No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be "banked" for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change.

The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2018 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2018.

For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2018 will correspond better to expected emissions trends over the period.

What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2018 to 2020?

The tentative annual cap figures are as follows:

These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2018), and the Commission's decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein.

Will allowances still be allocated for free?

نعم فعلا. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2018 will be auctioned.

While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the “polluter pays principle” and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free.

How will allowances be handed out for free?

By 31 December 2018, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (“Comitology”). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed.

Which installations will receive free allocations and which will not? How will negative impacts on competitiveness be avoided?

Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2018 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2018 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.

In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2018, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2018, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.

CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.

Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2018, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.

Who will organise the auctions and how will they be carried out?

Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.

Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2018, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.

How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?

All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.

Which sectors and gases are covered as of 2018?

The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.

As from 2018, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.

As of 2018, aviation will also be included in the EU ETS.

Will small installations be excluded from the scope?

A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2018, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.

How many emission credits from third countries will be allowed?

For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2018, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2018 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2018-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.

These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).

On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2018 will be accepted in the period 2018-2020. Furthermore, from 1 January 2018 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.

To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2018 onwards in Least Developed Countries.

Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2018 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.

Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?

No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:

LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.

The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.

Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?

نعم فعلا. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.

Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?

A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.

A new provision will apply as of 2018 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.

The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.

Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?

نعم فعلا. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.

The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.

While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.

What is a Community registry and how does it work?

Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2018 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.

Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?

The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2018 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.

What provision will be made for new entrants into the market?

Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2018 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.

A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.

In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.

What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?

The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.

A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2018 for this purpose.

What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?

When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.

For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.

What are the next steps?

Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2018, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2018.

The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2018), the harmonised allocation rules (due end 2018) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2018).

allowance.

allowance.

allowance.

Past participle: allowanced.

allowance.

he makes his mother an allowance → le concede una pensión a su madre.

to make allowance(s) for sb → ser comprensivo con algn, disculpar a algn.

disability allowance → allocation f d'invalidité.

to make allowances for sb → faire des exceptions pour qn.

allowance.

allowance.

What is the baggage allowance ? → ما هُوَ الـحَدُّ الـمَسْموحُ بِهِ مِنْ الـحَقائِبِ؟ → Jaká je povolená hmotnost zavazadel? → Hvad er bagagereglerne? → Wie viel Freigepäck habe ich? → Πόσο είναι το επιτρεπτό βάρος αποσκευών; → ¿Cuál es la franquicia de equipaje? → Mikä on sallittu matkatavaramäärä? → Quel est le poids maximum autorisé pour les bagages ? → Koliko kilograma prtljage smijem imati? → Qual è il peso massimo consentito per i bagagli? → 無料手荷物許容量はどう規定されていますか？ → 수하물 허용 중량은 얼마인가요? → Hoeveel bagage mag ik meenemen? → Hvor mye bagasje kan man ta med? → Jaka jest dopuszczalna ilość bagażu? → Qual é o limite de bagagem? → Какая норма провоза багажа? → Hur mycket bagage får man ha? → อนุญาตให้มีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำนวนเท่าไร? → Bagaj limiti ne kadar? → Được gửi bao nhiêu hành lý? → 行李的额定重量是多少？

▲ Allottable all'ottava allotted allottee allotter allottery allotype allotypic allotypically allotypy all-out allover all-over all-overs allow allow for allow in allow of allowability allowable allowable cabin load allowable load allowable stacking weight allowableness allowably allowance allowance account Alloway allowedly Allower alloxan Alloxanate Alloxanic Alloxantin alloy alloy cast iron alloy iron alloy steel alloy wheels Alloyage alloyed alloyed junction alloying allozyme all-party all-pervading all-points bulletin All-possessed all-powerful all-purpose all-right ▼

Terms of Use Privacy policy Feedback Advertise with Us Copyright © 2003-2017 Farlex, Inc.

All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional.

Emissions cap and allowances.

The overall volume of greenhouse gases that can be emitted by the power plants, factories and other fixed installations covered by the EU emissions trading system (EU ETS) is limited by a 'cap' on the number of emission allowances. A separate cap applies to the aviation sector. Within these Europe-wide caps, companies receive or buy emission allowances which they can trade as needed.

Each allowance gives the holder the right to emit.

one tonne of carbon dioxide (CO 2 ), the main greenhouse gas, or the equivalent amount of two more powerful greenhouse gases, nitrous oxide (N 2 O) and perfluorocarbons (PFCs).

Some allowances are allocated or auctioned specifically to aviation operators. Airlines can use any allowances for compliance purposes, but fixed installations cannot use aviation allowances.

Cap for fixed installations decreases each year.

The 2018 cap for emissions from fixed installations was set at 2,084,301,856 allowances. During phase 3 of the EU ETS (2018-2020), this cap decreases each year by a linear reduction factor of 1.74% of the average total quantity of allowances issued annually in 2008-2018. This amounts to a reduction of 38,264,246 allowances each year.

The linear reduction factor determines the pace of emission reductions in the EU ETS. It is a feature without an end date and as such it gives investors certainty about the return on investment in emission reductions.

Thanks to the decreasing cap, the number of allowances that can be used by fixed installations to cover emissions will be 21% lower in 2020 than in 2005 .

To achieve the target of cutting EU emissions by 40% by 2030 compared to 1990, agreed by EU leaders as part of the 2030 climate and energy framework, the cap will need to be lowered by 2.2% per year from 2021 .

This would reduce emissions from fixed installations to around 43% below 2005 levels by 2030 . By 2050, emissions would be reduced by around 90% compared to 2005.

Aviation cap set at 210 million allowances for 2018-2020.

The aviation sector cap remains the same in each year of the 2018-2020 trading period.

The cap has been provisionally set at 210,349,264 aviation allowances per year, which is 5% below the average annual level of aviation emissions in the 2004-2006 base period.

The cap will be adjusted to include additional aviation activities arising from Croatia's full integration into the aviation part of the EU ETS on 1 January 2017.

Useful documents.

Open all questions.

Emissions trading: Questions and Answers concerning the second Commission Decision on the EU ETS cap for 2018 (October 2018)

What is the EU ETS cap and why are two steps needed to set it?

The EU ETS cap is the total amount of emission allowances to be issued for a given year under the EU Emissions Trading System (EU ETS). Since each allowance represents the right to emit one tonne of CO 2 - or an amount of another greenhouse gas giving the same contribution to global warming as one tonne of CO 2 - the total number of allowances, i. e. the “cap”, determines the maximum amount of emissions possible under the EU ETS.

In July 2018, the Commission adopted a decision that determined the cap for 2018 based on the current scope of the EU ETS, ie the installations covered in the 2008-2018 period. The second decision, adopted today, takes into account the extended scope of the EU ETS as from 2018.

Which new sectors and gases are covered under the extended scope?

The EU ETS covers installations performing specific activities. Since its launch in 2005 the system has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and installations producing cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently covers only carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands and Austria, which have opted to include emissions from nitrous oxide ( N2O) emissions from some specific installations.

As from 2018, the scope of the ETS will be extended to include other sectors and greenhouse gases. Inter alia, more CO 2 emissions from installations producing bulk organic chemicals, hydrogen, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. Installations performing activities which result in these emissions will be included in the EU ETS as from 2018.

What is the cap for 2018 and how has it been determined?

The cap for the year 2018 has been determined at 2,084,301,856 allowances..

This figure is based on the national allocation plans of Member States for the period from 2008 to 2018 but also takes into account the extended scope of the EU ETS as from 2018 as well as installations 'opted in' to the system by Member States from 2008. It is composed of the following elements:

The Union-wide quantity of allowances which have been issued by Member States in accordance with the Commission Decisions on the National Allocation Plans of Member States for the period from 2008 to 2018. This amounts to 1,976,784,044 in 2018. The average annual quantity of allowances which have been issued by Member States to installations that Member States have 'opted in' to the EU ETS. This amounts to 2,678,155. The quantity of allowances that takes into account the effect of the extended scope of the EU ETS, i. e. installations which will be included as from 2018. This concerns installations emitting the following greenhouse gases: CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminum, N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminum sector.

From this quantity, the quantity of allowances that represent the effect of installations opted out from the EU ETS would need to be deducted. The corresponding amount deducted was 4,751,898.

Since the cap for 2018 is calculated from the midpoint of the period 2008 to 2018, i. e. 2018, the linear reduction factor of 1.74% (in absolute figures: 38,264,246 allowances) had to be applied three times (in 2018, 2018, 2018), in order to arrive at the total absolute Union-wide quantity of allowances (cap) for 2018, i. e. 2,084,301,856 allowances.

How have the various figures been established at the 2018 level?

The figure representing the quantity of allowances to be issued in accordance with the National Allocation Plans has been established applying the same methodology as used in the Commission's July decision [2] . Basically, it means that the total quantity actually available in the period from 2008 to 2018 has been added up and divided by five. However, as set out in this Decision, additional information has been taken into account, mainly related to new entrants and closed installations. As a consequence, the corresponding figures are now slightly higher than those indicated in the July decision.

The figure representing the effect of the opt-ins has been established in a similar manner as the figure above, i. e. the relevant annual average for 2018 has been calculated by adding up the total amount of allowances opted in for the period from 2008 to 2018 and dividing it by the relevant number of years.

In order to determine the quantity of allowances by which the cap has to be adjusted in order to reflect the extended scope of the EU ETS as from 2018, Member States had to ensure that operators of installations carrying out activities that will be included in the EU ETS only from 2018 onwards submitted duly substantiated and independently verified emissions data..

Member States had to notify duly substantiated data to the Commission by 30 June 2018. The data notified to the Commission cover different years of verified emissions and are therefore not easily comparable. The Commission had to establish an approach with a view to providing a level playing field for all installations included in the EU ETS as from 2018. To this end and for the purpose of establishing the Union-wide quantity of allowances for 2018, the Commission assumed that installations to be included as of 2018 had undertaken the same level of emission reduction efforts as those installations already included before 2018. For this reason, the linear reduction factor of 1.74% was applied to the annual average figure from the midpoint of the period covered by the verified emission data notified by each Member State. The outcome would represent the level of emissions in 2018, had the installations concerned already been included in the EU ETS.

How have the emission data for the new sectors and gases been collected?

Member States have collected the necessary data from installations performing activities which will be included in the EU ETS as from 2018. These data had to be independently verified before the operators of the relevant installations submitted them to the competent authorities of their respective Member State (for which the deadline was 30 April 2018). Where Member States found these data duly substantiated, they could notify them to the Commission by 30 June 2018. On the basis of these notifications, the Commission took into account the extended scope of the EU ETS as from 2018.

Is the 2018 cap now final?

In practice and to a large extent yes. However, marginal fine-tuning is likely to be needed over time, for the following potential reasons:

Before the end of 2018 more new entrants may enter the market requesting allowances from certain Member States 'new entrants' reserves which could not be taken into account in the calculation of the cap thus far. These reserves have not been taken into account either because the Member State has decided not to sell or auction allowances that have not been distributed to new entrants by the end of 2018, or because it has not yet decided whether or not to sell or auction such allowances. Only the new entrants' reserves of Member States which have decided to sell or auction such allowances have been taken into account so far. Emission-reduction projects planned under the Kyoto Protocol's Joint Implementation (JI) mechanism (or in some cases under the Clean Development Mechanism) may not materialise and thus may not yield credits that can be used to offset emissions in the EU ETS. For this reason, allowances may be allocated from the so-called "JI set aside"; Member States may still 'opt in' to the EU ETS installations and activities not covered by the scope of the Directive; Member States may exclude in the 3rd trading period some specific small installations if equivalent measures are in place. As any corresponding measures will not be notified to the Commission before the end of September 2018, they could not be taken into account in this Decision.

For these reasons, final figures for the 2018 cap may thus not be available before 2018. However, in order to keep the public informed, the Commission will update the figures in 2018 or later. These updates should lead only to marginal changes in the overall quantity of allowances available from 2018 onwards.

What will happen to the cap after 2018?

The cap will decrease each year by 1.74% of the average annual total quantity of allowances issued by the Member States in 2008-2018. In absolute terms this means the number of allowances will be reduced annually by 37,435,387. This annual reduction will continue beyond 2020 but may be subject to revision not later than 2025.

What happens if the EU increases its greenhouse gas reduction target for 2020 from 20% to 30%?

If the EU decided to move to a 30% reduction target the cap would need to be revised. Today's decision reflects the 20% reduction target from 1990 levels as enshrined in current legislation. This translates into a 21% cut in emissions from installations in the EU ETS by 2020 compared with 2005 levels.

Is aviation included in the decision?

Aviation is not included in this decision. The cap to be allocated to aircraft operators will be determined by a separate decision of the Commission, as requested in the legislation [3] which will bring aviation into the EU ETS as from 2018.

Risk glossary.

Search for the definition you are looking for.

European Emissions Allowances (EUA)

Represents a permit to emit one tonne of carbon under the EU Emissions Trading System. Since one European Union Allowance Unit (EUA) of one tonne of CO2, is equivalent to one ‘assigned amount unit’ of CO2 defined under Kyoto, it is possible to trade EUAs and United Nations Framework Convention on Climate Change-validated Certified Emission Reductions (CER) on a one-to-one basis within the same system.

يجب تسجيل الدخول لاستخدام هذه الميزة. If you don’t have a Risk account, please register for a trial.

© إنفوبرو ديجيتال ريسك (إب) ليميتد، نشرت من قبل إنفوبرو ديجيتال ريسك ليميتد، هيماركيت هاوس، 28-29 هيماركيت، لندن SW1Y 4RX، هي شركات مسجلة في إنجلترا وويلز مع أرقام تسجيل الشركة 9232733 & أمب؛ 9232652.

الناشر الرقمي لهذا العام.

يجب تسجيل الدخول لاستخدام هذه الميزة. If you don’t have a Risk account, please register for a trial.

أنت حاليا على دخول الشركات.

لاستخدام هذه الميزة سوف تحتاج إلى حساب فردي. إذا كان لديك واحد بالفعل يرجى تسجيل الدخول.

بدلا من ذلك يمكنك طلب حساب إندفيدوال هنا: